جنبش زنان به سوی آزادی
قطعنامه «جنبش زنان به سوی آزادی» در محکومیت صدور و اجرای «اصولنامه جزایی» و قوانین زنستیزانه گروه طالبان
28, May, 2026
فعالیت ها
8/14/20261 دقیقه خواندن
جنبش زنان به سوی آزادی، با درک شرایط بحرانی و خفقانآور حاکم بر کشور؛ نگرانی عمیق خویش را از تشدید روزافزون ساختار اپارتاید جنسیتی توسط گروه طالبان ابراز می دارد.
در رابطه به صدور دستور سازههای ناعادلانه تحت عنوان «اصولنامه جزایی» که مایه پامال شدن صریح کرامت انسانی، حقوق شهروندی و آزادیهای بنیادین مردم افغانستان، بهویژه زنان و دختران است، جنبش زنان به سوی آزادی با تاکید بر اینکه قوانین کیفری و جزایی طالبان فاقد هرگونه مشروعیت ملی و بینالمللی بوده و صرفاً ابزاری برای سرکوب، ترور، شلاق زدن در ملاء عام، سنگسار و حذف کامل زنان از جامعه است، موضع و خواستههای صریح خود را در چندین ماده به شرح زیر اعلام میداریم:
ماده اول: رد مشروعیت اصولنامه جزایی طالبان
«جنبش زنان به سوی آزادی» هرگونه اصولنامه، قانون جزا و دادگاههای صحرایی گروه طالبان را غیرقانونی، ضدانسانی و فاقد وجاهت حقوقی میداند. قوانین جزایی که بدون تفکیک جرم و جنایت واقعی، حقوق طبیعی انسانها (مانند حق انتخاب پوشش، حق گشتوگذار و حق بیان) را جرمانگاری میکنند، از نظر ما باطل و مصداق بارز جنایت علیه بشریت هستند.
ماده دوم: محکومیت مجازاتهای ضدانسانی و تحقیرآمیز
ما اجرای مجازاتهای وحشیانه از جمله شلاق زدن در محضر عام، قصاصهای صحرایی، سنگسار و اعدامهای فرومایه را که هدف آنها تزریق ترس و وحشت به جامعه است، به شدیدترین الفاظ محکوم میکنیم. این رفتارها نقض صریح کنوانسیون بینالمللی منع شکنجه است که افغانستان پیش از این به آن متعهد شده بود.
ماده سوم: فراخوان به سازمانهای بینالمللی و دادگاه کیفری (ICC)
ما از سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر و بهویژه دادگاه کیفری بینالمللی (ICC) میخواهیم که فراتر از صدور بیانیههای توصیفی عمل کنند. سران طالبان باید به دلیل اعمال «آپارتاید جنسیتی» و تصویب قوانین جزایی که مستقیماً سیستم سیستماتیک سرکوب زنان است، تحت پیگرد قضایی بینالمللی قرار گیرند.
ماده چهارم: هشدار به جامعه جهانی در مورد هرگونه تعامل با طالبان، به رسمیت شناختن یا هرگونه تعامل دیپلماتیک و اقتصادی با گروهی که حقوق اولیه بیش از نیمی از جمعیت یک کشور را از طریق قوانین جزایی خشن سلب کرده است، خیانت به ارزشهای حقوق بشری است. ما خواهان تحریمهای هدفمند بر صادرکنندگان و مجریان این اصولنامههای جزایی و فرمان های انسان ستیزانه هستیم.
ماده پنجم: تجدید پیمان برای ایستادگی و مبارزه
«جنبش زنان به سوی آزادی» اعلام میدارد که هیچگونه زنجیر، شلاق، زندان و تهدیدی نمیتواند صدای عدالتخواهی ما را خاموش کند. ما به مبارزه مدنی و افشاگریهای خود علیه دستگاه قضایی بیدادگر طالبان تا رسیدن به آزادی، دموکراسی و برابری ادامه خواهیم داد.
جنبش زنان به سوی آزادی
کابل، افغانستان
May 28, 2026
صفحات
info@women-mtf.org
ارتباط با ما
توانمندسازی زنان،
تقویت جامعه
این سایت توسط women-mtf.org محافظت میشود.